بخشی از آیین نامه رتبه بندی معلمان برای رئیسی برگشت خورد / عضو هیات رئیسه مجلس : مغایر با قانون است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۱۲۳۷
علی کریمی فیروزجایی روز دوشنبه درباره سرنوشت بررسی اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس نظر این هیات که متشکل از حقوقدانان برجسته و با سابقه است، بخشی از آئین نامه، مغایر قانون تشخیص داده شده و باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود، عبارت «اجرای حکم رتبه بندی منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود» مغایر قانون تشخیص داده شده و توسط دولت باید به نحوی اصلاح شود که در هیئت مذکور تأیید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فیروزجایی تأکید کرد: بنابراین اینکه آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان تا پیش از این شامل معلمان طرح مهرآفرین نمی‌شد، بر اساس این نظر هیات بررسی و تطبیق مجلس، مغایر قانون است و باید اصلاح شود.
وی درباره فرآیند اصلاح این آئین‌نامه هم گفت: با توجه به اینکه مغایر قانون بودن این بخش از آیین‌نامه به صورت رسمی از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، هیات دولت باید این آیین نامه را اصلاح و مجدد برای بررسی به مجلس ارسال کند.
بیشتر بخوانید:
سوال ۶۰ نماینده از وزیر آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف معلمان پیمانی و مهرآفرین سرنوشت ۱۰۰ هزار معلم با سابقه ۱۰ ساله در طرح رتبه بندی / واکنش هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس۲۱۲۱
کد خبر 1670564منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی رتبه بندی معلمان یوسف نوری مغایر قانون آیین نامه رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد